به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از صنعا، گروه‌های شرکت کننده در مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی یمن آماده می‌شوند تا به برخی از قضایا و مسائل مطرح شده در این کنفرانس رأی دهند.
این در حالی است که کمیسیون‌های ۹گانه تشکیل شده در جریان مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی گزارش‌های ارائه شده از سوی گروه‌های هماهنگی برای درج برخی ملاحظات و نکات در پرونده این قضایا و مسائل را مد نظر قرار داده و این ملاحظات را در این پرونده‌ها درج کرده‌اند.
قرار است، گروه‌ها و جریان‌ها و همچنین شخصیت‌های یمنی از روز یک‌شنبه تا چهارشنبه به موضوعات و مسائل مطرح شده و ارائه شده از سوی کنفرانس مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی یمن برای حل مشکلات و چالش‌های پیش روی این کشور رای دهند و آرای داده شده در واقع گزارش نهایی برای تعیین سرنوشت کشور است.
در جریان برگزاری کنفرانس مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی یمن شش گروه یمنی موفق شدند، اختلافات خود را کنار نهند، اما درباره «قضیه جنوب»، «صعده» و «ساختار و بنای دولت» هنوز گروه‌های شرکت کننده با یکدیگر اختلاف نظر دارند و نتوانسته‌اند، به دیدگاهی مشترک درباره این مسائل دست یابند.
با این حال برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند که گفت‌وگوهای ملی در یمن وارد مرحله حساس و سرنوشت سازی شده است. اگرچه گزارش‌های ارائه شده از سوی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی یمن به وجود اختلافات اساسی در کنفرانس مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی اشاره می‌کند که ادامه این روند کشور را به سمت تجزیه و تفکیک سوق می‌دهد.
گزارش تهیه شده از سوی دایره رصد و ارزیابی مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی «نشوان الحمیری» به نکته اشاره می‌کند که از آغاز روند مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی روند مذاکرات به گونه‌ای پیش رفته است که اغلب شرکت کنندگان در کنفرانس بر لغو وحدت و یکپارچگی یمن تاکید داشته و پیشنهاداتی برای تشکیل دولتی جدید با ساختار و هیئتی متفاوت ارائه داده‌اند.
این گزارش در ادامه تاکید می‌کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که با لغو دولت کنونی و کنار نهادن آن دولتی جدید با ساختاری جدید تشکیل شود که همه گروه‌ها و طیف‌ها در آن مشارکت داشته باشند.
این گزارش به موارد بیشماری در ادامه اشاره می‌کند که نشان می‌دهد، آنچه تحت عنوان کنفرانس مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی در یمن برگزار شده، اصلا ملی و فراگیر و جامع نبوده، بلکه طرحی آمریکایی بوده است و این موضوعی است که «جرالد وایر اشتاین»، سفیر آمریکا در صنعا طی مارس گذشته نیز به آن اشاره کرد. افزون بر اینکه کنفرانس مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی در منطقه امنیتی برگزار می‌شود که در آن نیروهای نظامی آمریکا حضور دارند و علاوه بر این نیروها، نیروهای سازمان ملل نیز بر برگزاری کنفرانس اشراف و نظارت دارند، به همین دلیل این گزارش این سوال را مطرح می‌کند که «چگونه می‌توان بر چنین کنفرانسی نام کنفرانس ملی گذاشت؟
این گزارش توضیح می‌دهد، اگرچه طرح شورای همکاری خلیج فارس موفق شد، قدرت را از «علی عبد الله صالح»، رئیس جمهوری سابق یمن بگیرد و موجب تشکیل دولت انتقالی در یمن شود، اما ادات اجرایی این انتقال قدرت از طریق گفت‌وگو و مذاکره حاصل شد که اساسا طرحی آمریکایی بود.
گزارش فوق خلاصه می‌کند که تمام مسائل و قضایای مطرح شده در کنفرانس مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی یمن نشان می‌دهد که هیچ تغییری در روند آنچه در کشور در جریان بوده روی نداده و اگر تغییر و تحولی هم بوده، به آن اندازه نبوده که بخواهد نظرها را به خود جلب کند. شاید بتوان گفت، تنها موضوع مطرح شده و قابل توجه در این کنفرانس «شکل و ساختار دولت» بود که در واقع وحدت و یکپارچگی یمن را مورد بحث و مناقشه قرار می‌داد، چون هر شکل و ماهیتی از این دولت نمی‌تواند، وحدت و یکپارچگی را حفظ کند.
این گزارش تاکید می‌کند: آنچه کنفرانس مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی یمن خوانده می‌شود، آشکارا و پس از برگزاری نیمی از نشست‌های آن به سمت تقسیم و تجزیه یمن پیش می‌رود و اغلب شرکت‌کنندگان در این نشست تسلیم این امر شده‌اند، به گونه‌ای که برخی از این افراد از این راه حل به عنوان راه مفر اضطراری از شرایطی که یمن در آن گرفتار آمده و برخی دیگر به آن به عنوان طرح و گامی به سمت تقسیم و تجزیه یمن نگاه می‌کنند.
این گزارش که به واسطه شماری از کارشناسان و اساتید دانشگاه‌های یمن تهیه و تدوین شده به این نکته اشاره می‌کند که کنفرانس مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی که در یمن درحال برگزاری است، دموکراتیک نیست، بلکه تنها نام و نشان دموکراتیک بودن بر خود دارد و وظیفه آن مصادره حق تعیین سرنوشت ملت‌ها از طریق موسسات و دستگاه‌های حقوقی و قانونی است و کشور را به مناطق کوچک درحال نزاع و درگیر با یکدیگر تبدیل می‌کند که دارای هیچ قدرت تصمیم گیری نیست و صد در صد متکی به طرف‌های خارجی است و شاهد خواهیم بود که این کنفرانس چگونه اولین حق مردم یمن در تعیین سرنوشت خود را مصادره خواهد کرد و موجب روی کار آمدن نیروهای متناقض و متعارض در کشور خواهد شد که تمام این امور نقض آشکار تمام اصول و مبادی قانون اساسی و دموکراسی نه تنها در یمن که در سراسر جهان است.
اما در این ارتباط که آیا کنفرانس مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی اهداف انقلاب مسالمت آمیز مردمی یمن را برآورده می‌کند، یا خیر؛ اعتقاد بر این است که تمام اقدامات صورت گرفته در طول نشست‌های گفت‌وگوی ملی تلاش برای مصادره انقلاب یمن و عدم تحقق خواسته‌های مردم این کشور در بهره‌مندی از زندگی کریمانه و مساوی و برابر است و تاکید می‌کند که انقلاب یمن هم اکنون به عرصه حضور و فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی بین‌المللی تبدیل شده تا اهداف مورد نظر خود را در آن محقق کنند.
«علی العصیمی» نماینده جنبش الحوثی در کنفرانس مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی یمن در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در صنعا اعلام کرد که وی به مذاکراتی که در هتل‌ها درحال برگزاری است، اطمینان ندارد و مد نظر وی روند مذاکراتی است که تحت عنوان مذاکرات ملی در هتل «موونبیک» صنعا در حال برگزاری است.
العصیمی در ادامه گفت: آنچه که مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی در یمن خوانده می‌شود، در نزدیکی سفارت آمریکا در صنعا درحال برگزاری است و هم اکنون برای همه واضح و آشکار شده که سفیر آمریکا در یمن بر همه امور ریز و درشت کشور اشراف و نظارت دارد و روند مذاکرات و تصمیم‌های استراتژیک را مشخص می‌کند.
نزاع بین دو رئیس جمهوری یمن
به اعتقاد تحلیلگران امور سیاسی نزاع بین دو رئیس جمهوری یمن یعنی «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور کنونی و «علی عبد الله صالح»، رئیس جمهوری سابق و برکنار شده این کشور به ویژه پس از اقدام روزهای اخیر هادی مبنی آزادی افرادی که متهم به دست داشتن در حمله به کاخ ریاست جمهوری در دوره حاکمیت صالح در سال 2011 بودند، به اوج خود رسید. این درحالی است که اختلاف میان این دو رئیس جمهور بدون تردید بر اوضاع امنیتی کشور تاثیر گذاشته و موجب بحرانی‌تر شدن اوضاع کشور و تاثیر منفی بر امنیت و ثبات یمن خواهد شد.
این درحالی است که خبرهای درز یافته به بیرون بر این نکته تاکید دارد که مدت ریاست جمهوری هادی تا دو سال دیگر تمدید خواهد شد، چون فرصت در نظر گرفته شده برای اداره دوره انتقالی توسط هادی برای اجرای تمام بندهای طرح شورای همکاری کافی نخواهد بود و از این حیث کارشناسان تاکید می‌کنند که هادی در این مدت تلاش خواهد کرد تا با رسیدن به ریاست حزب حمایت آن از خود را برای دوره‌های بعدی ریاست جمهوری به دست آورد.
این درحالی است که هادی فشارهای بسیاری از طریق رسانه‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای بر صالح وارد کرده و از جامعه بین المللی خواستار بیرون راندن صالح از یمن شده و در این ارتباط به این امر استناد کرده که صالح با ادات ایجاد هرج و مرج و آشوب در کشور ارتباط دارد و به ناآرامی‌های موجود دامن می‌زند.
تشدید بحران میان اعضای پارلمان یمن
اختلافاتی که میان اعضای پارلمان یمن روی داد، نزدیک بود، بیش از پیش بر بحران حاکم بر یمن بیافزاید. این درحالی است که پیشتر پارلمان یمن به دو بخش میان هواداران رژیم سابق و اعضای دیدار مشترک تقسیم شده بود و اعضای دیدار مشترک دو ماه پیش اعلام کردند که مشارکت در جلسات پارلمان تا انتخاب رئیس و دبیرخانه و کمیسیون‌های دائمی پارلمان را براساس لایحه داخلی پارلمان و اصل توافق ملی معلق می‌کنند. این امر موجب شد تا جناح کنفرانس ملی یمن به ریاست علی عبد الله صالح به تنهایی در پارلمان یمن حضور یابد و جلسات پارلمان را اداره کند که سوالات بسیاری را درباره مشروعیت قوانین تصویب شده در این مدت به وجود آورد، به ویژه آنکه این امر برخلاف توافق ملی حاصل شده در یمن براساس طرح شورای همکاری خلیج بود.
موضوع به این جا ختم نشد، بلکه جلسات پارلمان همچنان با حضور نمایندگان کنفرانس ملی و شماری از نمایندگان مستقل ادامه یافت تا اینکه چند روز پیش این نمایندگان از رئیس جمهوری یمن خواستار ممانعت از ادامه کار «محمد المخلافی»، وزیر مشاور در امور حقوقی دولت شده بودند تا زمینه تحقیق و بازجویی از وی به اتهام «زیر پا گذاشتن قوانین از جمله قانون اساسی و زیر سوال بردن مشروعیت پارلمان و فریب افکار عمومی» شدند. این موضوع موجب شد تا المخلافی از اجرای مصوبات پارلمان به دلیل غیر توافقی بودن این تصمیمات در سایه ادامه تحریم جلسات پارلمان از سوی اعضای دیدار مشترک ممانعت کند.
رئیس جمهوری یمن کنفرانس ملی را غافلگیر می‌کند
ادامه بحران پارلمان رئیس جمهوری این کشور را واداشت، نشست سراسری طی چند روز اخیر برای نمایندگان پارلمان برگزار کند و در آن به بحث و مناقشه درباره قضایا و مشکلاتی پرداخت که میان کنفرانس ملی و احزاب دیدار مشترک به وجود آمده و منجر به تعلیق جلسات پارلمان از سوی نمایندگان این جناح شده بود.
رئیس جمهوری یمن در این نشست تاکید کرده بود که پارلمان یمن پارلمانی توافقی است و مشروعیت نمایندگان بر گرفته از طرح شورای همکاری خلیج فارس و ادات اجرایی آن است.
هادی همچنین بر توافق و هماهنگی بر داخل پارلمان و پایان دادن به اختلافات موجود میان نمایندگان پارلمان و اهمیت تغییر و اصلاح که خواسته مردم یمن است، تاکید کرد.
در میان فراکسیون حزب کنگره ملی یمن به ریاست «علی عبد الله صالح»، رئیس جمهوری برکنار شده یمن به رد درخواست این فراکسیون جهت استیضاح دولت وحدت ملی اعتراض کرد و همین رئیس جمهوری یمن را واداشت تا حزب کنگره ملی را به افشای آنچه که آنها را پرونده فساد مرتبط با رژیم سابق خوانده بود، تاکید کند.
هادی تاکید کرد که همه جریان‌ها و جناح‌های پارلمانی باید به تعلیق پارلمان را لغو کنند و در جلسات و نشست‌های پارلمان بر اساس توافقاتی که در طرح شورای همکاری خلیج فارس و نه بر اساس اصل اکثریت حضور یابند.
این توصیه هادی در کنار تصمیم‌های ظالمانه‌ای که هادی علیه رهبران و کادرهای کنفرانس ملی اتخاذ کرد و به حاشیه راندن بیش از پیش این جریان، موجب ناامیدی این حزب شد. این درحالی است که در همین برهه از زمان احزاب دیدار مشترک با صدور بیانیه‌هایی اعلام کردند که به تعلیق نشست‌های پارلمان پایان می‌دهند و در عمل نیز از یک‌شنبه هفته گذشته در جلسات پارلمان حضور یافتند.
همزمان با این تغییر و تحولات شاهد بازگشت «جمال بن عمر»، فرستاده سازمان ملل به یمن بودیم که برای ارائه گزارش از روند سازش سیاسی در یمن به شورای امنیت در این سازمان حضور یافته بود.
جمال بن عمر در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) تاکید کرد که در سفر خود به صنعا گزارشی ویژه درباره روند سیاسی در یمن تهیه و طی هفته‌های آینده آن را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد داد. همچنین خود را برای حضور در نشست دوستان یمن آماده خواهد کرد که قرار است، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر آینده در نیویورک برگزار شود.