به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آنلاین، گروه های مختلف سیاسی که با هدف تعیین ساختار سیاسی کشور در کنفرانسی با عنوان کنفرانس گفتگو در صنعا گردهم آمدند با 40 رای موافق که با توجه به 45 نفر از حاضران در نشست 97.5 درصد آرا می شود موافقت کردند سی درصد کرسی های پارلمانی به زنان واگذار شود و این مصوبه به عنوان ماده ای از قانون در قانون اساسی گنجانده شود.
نمایندگان حزب رشاد از احزاب سلفی و حزب اصلاح شاخه سیاسی اخوان المسلمین یمن به شدت با سهم زنان در پارلمان مخالفند در نتیجه به این پیشنهاد رای ندادند.
گروه های دینی تندروی حاضر در گفتگوی ملی یمن مشارکت زنان در عرصه سیاسی از جمله نامزدی در انتخابات و تکیه زن به کرسی مراکز تصمیم گیری در کشور را بر خلاف شرع می دانند.
بر اساس توافق گروه های سیاسی یمن هر یک از دو مجلس نمایندگان و شورا و هر شورای قانونگذاری دیگری در کشور باید سی درصد از کرسی هایش را در اختیار زنان قرار دهد.