واکنش وزیران ترک به انتقاد سفیر انگلیس از وضع حقوق بشر در ترکیه

انتقاد سفیر انگلیس در ترکیه از وضع حقوق بشر در این کشور موجب واکنش وزیران دادگستری و امور اتحادیه اروپایی دولت ترکیه شد.

به گزارش سرویس بین‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از تلویزیون تی آر تی ترکیه ؛ دیوید رداوی سفیر انگلیس در ترکیه دیروز در همایشی در شهر ترابوزان در سخنانی گفت : «ترکیه همچنان در زمینه حقوق بشر ، توسعه دموکراسی ، پایان دادن به اقدامات خشونت آمیز نیروهای پلیس و فشار بر رسانه ها با مشکل مواجه است.»

رداوی گفت :ما همچنان منتظر اعلام بسته اصلاحات دموکراتیک در ترکیه هستیم و بر این باوریم که بسته جدید به روند صلح در جامعه ترکیه کمک خواهد کرد. اگمن باغیش وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه در واکنش به انتقادهای سفیر انگلیس گفت : در ترکیه برخی دشواری ها وجود دارد ، اوضاع در ترکیه آرمانی نیست اما در مقایسه با گذشته بهتر است.

وی گفت : اگر ترکیه را با برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقایسه کنیم ،‌ تردید نخواهیم کرد که ترکیه از وضع بهتری برخوردار است. من هنوز تصاویر مداخله نیروهای پلیس انگلیس را در اعتراضات اجتماعی سال گذشته را فراموش نکرده ام. هیچکدام از ما تصاویر توسل بیش از اندازه نیروهای پلیس به اقدامات خشونت آمیز در برابر معترضان در آتن ، مادرید ، برلین و پاریس را فراموش نکرده ایم.  پلیس ترکیه نیز گاهی مانند همکاران خود در کشورهای غربی پا را از اختیارات  فراتر می گذارد اما باید خاطر نشان کنم که بسیاری از آنان تحتت تعقیب قضایی قرار گرفته اند ، تحقیقات درباره برخی از نیروهای پلیس ادامه دارد و برخی نیز از کار برکنار شده اند و دولت ترکیه آنچه را که باید در این قبیل موارد انجام دهد ، انجام می دهد.

سعدالله ارگین وزیر دادگستری ترکیه نیز در سخنانی در این نشست از مواضع اتحادیه اروپا در قبال ترکیه انتقاد کرد. وی با تاکید بر اینکه در ترکیه برای استمرار روند دموکراسی اصلاحات مهمی صورت گرفته است ، گفت : کسانی که حقوق مردم ترکیه را به هیچ انگاشته اند ، اکنون از جانب دستگاه قضایی ترکیه تحت پیگرد قرار گرفته اند.

ارگین با اشاره به اینکه وزارت دادگستری ترکیه باید بر اساس سرفصل های 23 و 24 مذاکرات نهایی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ،‌ گام هایی را برای اصلاحات در نظام قضایی ترکیه بردارد ، گفت : روند مذاکرات نهایی ترکیه و اتحادیه اروپا سال 2005 میلادی آغاز شده است . اتحادیه اروپا باید سال 2006 میلادی گزارشی را درباره بررسی های خود و گام هایی که ترکیه باید برای اصلاحات در نظام قضایی بردارد به ما اعلام می کرد اما به رغم گذشت 7 سال هنوز این گزارش به ما اعلام نشده است.