شورا نخست روی ترتیب برنامه منظم بررسی از وضعیت اداری محاکم بحث به عمل آورده و آمریت عمومی اداری قوه قضا را مکلف ساخت تا مکانیزم بررسی در زمینه را که در برگیرنده بررسی های عادی و اقتضایی باشد، تهیه و تحقق بخشیده، نتایج حاصله را به شورای دادگاه عالی گزارش دهد، همچنان به هدف بازتاب شفاف کارکردها و فعالیت های دادگاه عالی در ابعاد قضایی و اداری به ریاست تدقیق و مطالعات وظیفه سپرد تا در مورد نشر سالنامه قضایی اجرات لازم به عمل آورد.
به گزارش دادگاه عالی، سپس روی سه موضوع تنازع صلاحیت قضایی میان محاکم ولایات کابل، بلـخ و پروان رسیدگی به عمل آورده و پس از تشخیص صلاحیت های قضایی در زمینه، به دارالانشا هدایت داد تا مراتب تصویب جلسه را رسماً به آگاهی محاکم ذیصلاح مربوط برساند.
متعاقباً مطابق به برنامه برخی از درخواست های واصله مورد غور و بررسی قرار گرفته و در برابر درخواست های ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درخصوص تخلیه و تسلیمی یک جایداد که بنابر تقاضای بانک بخاطر ادای قرض مدیون به فروش رسیده است. تصریح گشت که این امر طبق قانون طرز تحصیل حقوق ایجاب اتخاذ تجویز ازجا نب محکمه ابتدایی تجارتی را می نماید و تجویز اتخاذ شده مانع اقامه دعوی اشخاص در زمینه نمی گردد.
همچنان با توجه به درخواست ریاست محکمه استیناف قندوز در مورد صلاحیت های موضوعی محاکم احوال شخصی و مدنی آن ولایت، در روشنایی احکام قوانین اصول محاکمات مدنی و قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضا راهنمایی لازم به عمل آمده و نیز در خصوص اثبات دعوی غیابت زوج با اتکا به دلایل قانونی توضیح داده شد.
برعلاوه در جلسه شورای عالی بنابر تقاضای اصحاب دعاوی و اداره دادستانی روی 9 مورد تقاضاهای تجدید نظرخواهی و 53 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی غور و رسیدگی صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید.
همچنین بر اثر سعی و تلاش منسوبین اداره مراقبت قضای دادگاه عالی یک تن از ساکنین ناحیه سوم شهرکابل به مظنونیت فریبکاری، انتحال القاب و اخذ پول دستگیر گردید که قضیه تحت بررسی قرار دارد.