نهادهای جامعه مدنی می گویند: امضای اعلامیه مشترک میان دو نامزد ریاست جمهوری عمق بحران افغانستان را عمیق تر می سازد.
به باور آنان تفاهم اخیر سبب مشکلات بیشتر خواهد شد و اختلاف های سیاسی و فنی دو نامزد زمینه ساز افزایش ناامنی و رکود اقتصادی خواهد بود.
این نهادها بحث تقسیم قدرت و روند تفتیش آرا را بزرگترین اختلاف در این تفاهمنامه می دانند و از هر دو تیم می خواهند که بر تعهدات شان برای ایجاد حکومت وحدت ملی پایند باشند.
این در حالی استکه با توجه به توافق دوباره دو نامزد، نهادهای جامع مدنی مشکلات و تنش ها را ادامه دار می دانند.