نهاد ابتکار شفافیت در صنایع استخراج افغانستان در سومین گزارش خود که با کمک یک شرکت آذربایجانی انجام شده است، اختلاف درآمدهای گزارش شده از منابع استخراجی افغانستان با درآمدهای حقیقی که در سال ۱۳۹۰ از سوی شرکت‌ها به دولت پرداخت شده را 3 میلیون افغانی بیان کرده است.
این نهاد یگانه علت تفاوت میان درآمدهای گزارش شده از سوی دولت و درآمدهای حقیقی از سوی شرکت ها را نبود سیستم معیاری محاسبه و گزارش دهی از سوی شرکت ها می داند.
در همین حال مسوولان وزارت مالیه نبود سیاست‌های روشن در استخراج معادن کشور را مشکل اصلی در این رابطه می‌دانند.