در جلسه گفته شد، با توجه به اینکه وکلا در آستانه تعطیلات زمستانی قرار دارند، جلسه های مجلس دارای اهمیت خاص می باشد و از هیات اداری مجلس خواسته شد تا در آینده از چنین عملکردها خودداری نمایند.
در ادامه جلسه، مسوده سوم بودجه سال مالی 1394 به بحث و بررسی گرفته شد و اعضای کمیسیون بودجه را به دلیل کم بودن بودجه برای تداوی معتادان و تاسیس مراکز صحی و عدم توجه به امر مبارزه با مواد مخدر، رد نمودند.
آنان خاطرنشان ساختند که در کشور یک میلیون و ششصد هزار معتاد وجود دارد که بودجه درنظرگرفته شده، برای تداوی آنان کافی نمی باشد.
موضوع رهایی غیرقانونی قاچاقبر بزرگ مواد مخدر، حاجی لعل جان از محبس قندهار بار دیگر به بحث گرفته شد و از نهادهای عدلی و امنیتی خواسته شد تا در دستگیری دوباره این قاچاقبر بزرگ تلاش بیشتر نموده و کسانی را که در رهایی وی دست داشته اند، دستگیر کنند و هرچه زودتر مورد تعقیب عدلی قرار دهند.
همچنین از دادستانی کل خواسته شد تا کسانی که از سوی این کمیسیون در رابطه به قضیه حاجی لعل جان و سایر امور مبارزه علیه موادمخدر به دادستانی معرفی گردیده اند، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و از پشرفت و چگونگی تعقیب آنها به کمیسیون اطمینان دهد.
در آخر، موضوع چگونگی برخورد مجلس نمایندگان با وزرای پیشنهادی حکومت وحدت ملی که در رسانه ها انعکاس داده می شود، پیش از وقت دانسته شد و اعضای کمیسیون تاکید نمودند که برای وزرای رای داده خواهد شد که لیاقت، تحصیلات و شایستگی دارند و مجلس مکلف است مطابق قانون و منافع ملی کشور عمل نماید، بنابراین وزرایی که شایستگی نداشته باشند، مطابق قانون و اصول وظایف داخلی از مجلس رای تایید نخواهند گرفت.