افغانستان از کشورهای بسیار فقیر جهان است که آمار بیکاری در آن بیداد می کند. میلیون ها شهروند این کشور در سراسر دنیا سرگردان است که هدف اصلی آنان تامین معیشت و نیازهای اقتصادی است. در بیش از یک دهه گذشته نه تنها آمار بی کاری کاهش نیافته که حتی افزایش نیز داشته است. تعداد زیادی از تحصیل کرده های که با هزار مصیبت درسهای خود را به پایان رسانده و یا دارای تحصلات نیمه عالی هستند، از بی کاری و فقر اقتصادی رنج می برند.
دولت گذشته نتوانست برنامه ها و میکانیسم های درست برای کمک های جهانی روی دست گیرد. همان سان که دیده شد این کمک ها بیشتر در موارد آنی و غیر استراتژیک به مصرف رسید و بسیار محدود و انگشت شمار بودند پروژه هایی که زیرساخت های اقتصادی و دایمی را برای جوانان و شهروندان کشور روی دست گرفته باشد. اکنون این نسل سرگردان دست به یخن حکومت وحدت ملی هستند. جوانان و کارگران از وضعیت دشوار و مداوم گذشته خسته شده اند. خلاصه این که چشم ها و امید ها همه به سمت حکومتی است که از درون تنش های انتخاباتی و با ترکیب دو کاندید پیشتاز ریاست جمهوری بیرون گردید. در حکومت گذشته بخشی زیادی از دارایی های ملی و سرمایه های خارجی به صورت غیر قابل تصور به دست عده ای خاص قرار گرفته بود. توزیع نامناسب ثروت و دارایی های بادآورده خارجی و ظرفیت های داخلی سبب پر رنگ تر شدن شکاف طبقاتی گردید. ساخت شهری در کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان گواه روشن چنین امری است. در کنار کوخ ها و زندگی درون خیمه ها، کاخ ها و ساختمان های سربفلگ کشیده ای قامت راست کرده است. چنین شکافی به میزان زیادی سبب مایوسی و ناامیدی بخش زیادی از مردم کشور گردید که به نان و نوای لازم دست نیافتند. گفته می شود یک بخش از ناراضیان و مخالفین دولتی نیز متاثر از چنین مشکلی شکل گرفته اند.
فقر زدایی و مبارزه با بی کاری و رونق تجاری و اقتصادی یکی از مهم ترین و اساسی ترین دغدغه ی انسان امروزین را شکل می دهد. انسان مدرن بیش از هر بعدی به توانا سازی و قدرت مندی اقتصاد نیاز دارد و ار رهگذر همین بخش از نیازمندی می توان به بخشی از خواست ها و تمایلات دیگر حوزه های انسانی نیز جواب مثبت ارایه کرد. مکتب نوسازی، مکتب وابستگی و مکتب نظام جهانی هر کدام، به گونه ای این دغدغه و ادعا را در سر داشتند که راهی به سمت توسعه و نوسازی در جهان سوم باز کنند. این مکاتب در حالی برای توسعه یافتگی و نجات کشورهای جهان سوم و به بیانی برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه تقلا می کردند که غرب خود بر اثر روند غالب صنعتی شدن پیشرفت های زیادی را تجربه کرده بود. بانیان مکتب نوسازی توسعه و نوسازی را امری تک بعدی می دانستند و برآن بودند که راهکارهای مشابه آن چه سبب توسعه یافتگی کشورهای جهان اول شده بودند را در جهان سوم نیز روی دست گیرند. برعکس چنین برداشتی، مکتب وابستگی علت توسعه نیافتگی کشورهای جهان عقب مانده را در نقش استعمار بر این کشورها می دانست. این عده از اندیشمندان توسعه بر آن باور بودند که توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم در واقع روی دیگر سکه توسعه یافتگی کشورهای غربی است. از همین رو تجویز مورد نظر این دسته از اندیشمندان نیز قطع ارتباط کشورها نوع اول و دوم می باشد.
اگر این بحث را از منظر دیگر و با عطف به دیدگاه اقتصادی اندیشمندان غربی در قرن نوزدهم و بیستم پی بگیریم، ملاحظه می شود که دلایل و عوامل مختلف دیگری برای تعبیه زیرساخت های اقتصادی ضرورت است. آدام اسمیت و ریکاردو که از آنان به پدران اقتصاد لیبرالیسم کلاسیک غربی یاد می شود، تمام همت خود را برای آزادسازی اقتصادی و رونق بازار آزاد به خرج دادند. به باور این دو اندیشمند لیبرالی، دولت باید هیچ دخالتی در امور اقتصادی و تجارتی نداشته باشد. بازار این خاصیت و توانایی را دارد که خود همه چیز را در کنترل داشته باشد. به بیانی دست نامریی بازار به صورت خود به خودی میزان تقاضا و عرضه را تنظیم کرده و همه چیز در جای خودش قرار خواهد گرفت. این گروه دولت را به گونه ای شر لازم و تنها پاسبان شب می پنداشتند و از هرگونه دخالت دولت در حوزه اقتصادی بیزاری می جستند. تداوم چنین وضعی منجر به شکاف بیشتر میان طبقات سرمایه دار و کارگر گردید. به بیان بهتر به علت کناره بودن دولت در تنظیم امور اقتصادی، سرمایه داران به صورت افسار گسیخته ای به استثمارکارگران پرداختند و این گونه فقر و بی عدالتی در بخشی از جامعه به اوج خود رسید. کارل مارکس اندیشمند آلمانی که به واقع یکی از بزرگترین اندیشمندان قرن بیستم غرب به شمار می رود در پاسخ به چنین وضعیتی به تیوری پردازی دست می زند. مارکس گفتمان نابرابری، استثمار، طبقات مختلف اجتماعی را طرح کرد و این گونه به تبیین وضعیت موجود و راههای برون رفت آن پرداخت. در میان لیبرال ها نیز اندیشمندانی در پاسخ به شرایط وخیم کارگران و طبقات پایین دست اجتماع زدند. کینز یکی از این اندیشمندان حوزه اقتصادی لیبرالیسم نوین در غرب بود. به باور وی دولت باید از حالت بی طرفی بیرون آمده و ضمن طرح الگوها و قوانین اقتصادی، به نظارت بر فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی بپردازد. چنین رویکردی به واقع سبب درمان و سامان بخشی اقتصادی گردید و سبب شد که وضعیت کارگران و طبقات پایین دست اجتماعی دچار نوسان شود. نیو لیرال ها در حقیقت سامانه دولت رفاه را طرح کردند و با تصویب آزادی مثبت در حوزه های مختلف برای رفاه و آرامش و آسایش شهروندان تلاش کردند.
نتیجه این که تجربه کشورهای موفق اقتصادی می تواند در مطالعات اقتصادی این جغرافیا نیز موثر و مفید واقع شود. ضمن این که به دیگرگونی ها وعوامل خاص تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز نگاه عمیق انداخته شود. به بیان بهتر اکنون که در راس حکومت ملی یک اقتصاد دان قرار گرفته است، انتظار نجات کشور از وضعیت وخیم و دشوار اقتصادی و مالی کنونی بیشتر شده است. بدیهی است که در وضعیت ناهنجار سیاسی کشور، نظام اقتصادی خود مختار منظور نظر ادام اسمیت مناسب به نظر نمی رسد. اینجا باید دولت برنامه های اقتصادی مفید و قابل اجرا را طرح کند و سپس با ظرافت و دقت تمام آن را به مرحله اجرا بگذارد.
پی گیری مداوم مسئولین به ویژه مقامات طراز اول و نظارت کامل و مستدام آنان در توفیق چنین روندی کمک خواهد کرد. دولت باید در جهت توزیع عادلانه ظرفیت ها و امکانات اقتصادی کشور نقش فعال داشته باشد.
اجازه ندهد بار دیگر ظرفیت های اقتصادی و توانایی ها مالی ملی به دست عده ای خاص به تاراج رفته و این گونه سالهای آتی نیز فقر و بی کاری و بیدادگری در کشور همه چیز را به کام نابودی بسپارد. به هر حال باید دید که حکومت جدید به انتظارات و نیازمندی های اقتصادی کشور چگونه پاسخ می دهد. بدون تردید این امر در مشروعیت ملی و ارتقای جایگاه حکومت وحدت ملی تاثیر به سزایی خواهد داشت.