سال گذشته، در شرایطی که مردم از ناکارآمدی حکومت کرزی خسته شده و به جان آمده بودند، بسیاری از رایدهندگان گمان میکردند که با شرکت در انتخابات حکومتی مقتدر، مسئول و کارآمد را با استفاده از برگه های رای خود بوجود خواهند آورد؛ مردم امیدوار بودند که در پرتو چنان حکومتی منتخب نه تنها کاستی ها و ناکارآمدی های گذشته جبران خواهد شد بلکه معیشت، زندگی و کاروبار شان نیز بهتر گردیده و رونق خواهد گرفت. در واقع مردم سومین دور انتخابات ریاست جمهوری را نقطه عطف تغییر مثبت در سیاست و زندگی شان تلقی میکردند.
یکی از دلایل اساسی حضور میلیونها رایدهنده به پای صندوقهای رای نیز تصور نمودن چنان رویاهایی بود تا شاهد تحقق این رویاهای خویش باشند. البته بدون شک از این که انتخابات در فضای نسبتا امن برگذار شد و برای اولین بار در تاریخ سیاسی کشور، قدرت سیاسی به شکل مسالمت آمیز و بدون جنگ و خشونت انتقال یافت، سومین دور انتخاب ریاست جمهوری از ویژگی مثبت و قابل قبولی برخوردار بود. در این روز مردم ما نشان دادند که قواعد و هنجارهای بازی دموکراتیک را پذیرفته اند و برای عبور از وضعیت بحرانی و راکد و شرایط خسته کننده ناکارآمدی برای ایجاد یک حکومت مسئول و پاسخگو و خدمت گزار با تمام توان و پذیرفتن همه خطرها و تهدیدها در میدان حاضر هستند.
در یک نگرش واقع بینانه مردم ما از سویی حق داشتند که چنان شجاعت و ریسک جدی را استقبال نمایند و دست به انتخاب بزنند. چون انتخاب دموکراتیک و برگزاری انتخابات برای تحققبخشیدن به آمال و آرزوهای دیرینه و پایان بخشیدن به دهه ها جنگ و خشونت و گردش مسالمت آمیز قدرت از مجاری دموکراتیک تنها گزینه مطمئن بود و این تجربه ای بود که حداقل در دوره های قبل هم نتایج مثبت آن قابل لمس و در دسترس قرار داشت.
اما متاسفانه روند انتخابات و تبی از چالش های پیاپی و تکان دهنده آن جامعه را در برگرفت نه تنها برای آن سخت بود و باورش مشکل؛ بلکه امروز نیز، با گذشت یک سال، تب چنان انتخابات جنجالی دست از سرمردم ما برنداشته و زندگی را برکام شهروندان تلخ ساخته است. زیرا در بحبوحه جنجال ها و رسوایی های انتخاباتی شاهد ایجاد حکومتی گردیدیم که نه بر بنیاد رای مردم، بلکه از روی ناگزیری و ناچاری و دخالت مستقیم دیگران براساس یک توافق سیاسی به میان آمد. حکومتی با ساختار فوقالعاده شکننده، اختلافهای بنیادین و سیاستها و برنامههای ناهماهنگ و متضاد که به اندکترین خواستها و اولویتهای کشور توجه نشان نداده و به آن رسیدگی نمی تواند.
به تعبیر دقیق تر یک سال سپری شده پس از انتخابات را می توان این گونه دسته بندی نمود: شش ماه نخست را برپایی جنجالهای انتخاباتی و شش ماه بعدی که شامل عمر حکومت وحدت ملی می گردد نیز بدون دستآوردی برای مردم، حتا نبود یک ساختار اداری کامل و وجود سرپرستی ها در وزارت خانه ها و والی ولایت ها و بخش های دیگر و...هم چنین از میان صدها وعدهای که رهبران حکومت وحدت ملی در روزهای تبلیغات انتخاباتی و پس از آن به مردم داده بودند، شاید به موارد معدود و اندک و ناچیز رسیدگی شده است. اما در برابر وضعیت جاری نشان می دهد که تب انتخابات و نابسامانی های آن هم چنان بلای جان مردم گردیده و دست از جان و روح مردم بر نداشته است.
بطور مشخص در این باره می توان گفت در مرحله اول وضعیت امنیتی کشور نه تنها بهبود نیافته است بلکه بدتر از سال گذشته شده است. چالشها و تهدیدهای تازهی امنیتی در برابر حکومت و مردم هم چنان وجود دارد و حتا چالش های تازه تر نیز ظهور کرده و طالبان و مخالفین مسلح به مراتب از گذشته قدرتمندتر شده اند. چنانچه اظهارات مقام های رسمی نیز تایید می نماید که گروه نوظهور داعش نیز بر صف و شمار مخالفین حکومت افزوده شده است. در مرحله بعدی روند گفتگو و مصالحه با مخالفین به عنوان اولویت بنیادین حکومت، هنوز هم بیبرنامه و مبهم است.
هرچند در این باره سخن ها و امیدواری های از حدفزون داده شده و گفته شده است اما در عرصه عمل و در عینیت جامعه و سیاست هیچ نشانه ای مطمئن از آن دیده نمی شود. هم چنین یکی از داعیه های اساسی و مهم سران حکومت وحدت ملی در دوران تبلیغات و پس از آن مبارزه با فساد گسترده در کشور بوده است. خواسته ای که حامیان بین المللی نیز تداوم حمایت خود را مشروط به آن ساخته اند. اما تاکنون در مبارزه با فساد اداری و آوردن حکومتداری خوب که از خواستهای اصلی مردم بود، تا هنوز هیچگام جدی برداشته نشده است.
در عرصه اقتصادی و معیشتی مردم چالش ها و کاستی های بسیار جدی و تکان دهنده ای وجود دارد. یعنی این که اقتصاد مردم در پی بنبستهای انتخاباتی و نبود حکومتداری خوب صدمههای جدی دیده است، وضعیتی تاسفبار که نه تنها تا هنوز ترمیم نشده است بلکه روزبروز هم وخیم تر شده می رود. در شرایط کنونی هم اکنون صدها میلیون دالر از سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی به خاطر بنبستهای انتخاباتی و نگرانی از آیندهی سیاسی از کشور خارج شدند و صنعتکاران و تاجران، دست از کار و فعالیت کشیده اند. نگران کننده تر از همه این که آسیبی که به اعتماد مردم درباره انتخابات و صیانت از آراء شان بوجود آمده است شاید به دشواری قابل ترمیم باشد. دیوار عدم اعتماد میان مردم و مسئولین به بلندای آسمان کشیده شده است. در شرایط کنونی نیز نهادهای انتخاباتی افغانستان به خاطر رسواییهای انتخاباتی و تقلب گسترده، هم چنان بی اعتبار مانده و چالش آوردن اصلاحات در قوانین و ساختارهای آن پا برجای می باشد.
سخن نهایی این که پس از گذشت یک سال از انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد حکومت وحدت ملی، بجای این که مردم انگیزه و شوق موفقیت و دست آورد خود را جشن گرفته و با خاطرات فراموش نشدنی و به یادماندنی یاد نمایند هم چنان در تب سوزناک خاطرات گذشته می سوزند و شرایط ناگوار و طاقت فرسای کنونی را باالاجبار تحمل می نمایند. آنان اعتماد و باور خود را به زمامداران کاملا از دست داده اند. در مقابل رهبران جدید نیز پس از یک سال از انتخابات ریاست جمهوری، هیچپاسخی برای مردم ندارند. آنها در برابر مردم سرشکسته و محکوم هستند شاید چنین انتخاباتی و چنین حکومتی در تاریخ سیاسی کشور ها و ملت ها کم سابقه باشد.