امضای تفاهم نامه سیاسی این امیدواری را بیش از پیش تقویت بخشید. اما پس از چندی با تاخیر فراوان در لیست اعضای کابینه و نیز بروز شایعاتی در مورد تصمیم گیری و تعیین مناصب حکومتی میان رهبران حکومت امیدواری های یاد شده کم رنگ شده رفت. با گذشت هر روز شایعات اولیه بدل به واقعیت گردیده و به تدریج زوایای پنهان اختلاف نظر و عمل در میان رهبران حکومت برملا گردید.
چنانچه در روزهای اخیر در ارتباط با این موضوع و نیز بحرانی شدن وضعیت کشور در اثر آن سخنگوی ریاست اجرایی سخن از تفاوت دیدگاه میان رهبران حکومت وحدت ملی بر زبان راند و آن را یک امر طبیعی دانست. زیرا به زعم وی دولت وحدت ملی از دو جریانِ متفاوت تشکیل شده است که در امور مسایل کشوری دارای دیدگاه‌های متفاوت بوده وبرنامه های متفاوتی نیز برای اداره کشور پیش خود دارند. اما سخنگوی یاد شده تاکید ورزید که این تفاوتِ دیدگاه‌ها سبب بن‌بستی جدی نشده و گفت‌وگو دربارة مسایل یاد شده جریان دارد. ادعای مطرح شده از جهاتی می تواند به عنوان یک واقعیت مورد قبول قرار گیرد و قابل توجیه است و از جهت دیگر معطوف ساختن نابسامانی گسترده و خطرناک کنونی به تفاوت یاد شده و طبیعی خواندن آن غیرقابل توجیه به نظر می رسد.
حقیقت امر آنست که جناح های تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی هرکدام بر اساس برداشت های سیاسی و اجتماعی و منطومه باورهای خود با طرح ها و برنامه های متفاوت وارد کارزار سیاسی و انتخاباتی گردیده اند.
چنانچه موضوع غیر از این می بود بایستی جناح های یاد شده در یک تشکل وارد کارزار می گردیدند. بنابراین نفس این که جناح های یاد شده در دوتیم انتخاباتی وارد معرکه انتخاباتی و سیاسی شده اند نشان از آن دارد که بطور طبیعی هریک از آنان دیدگاه ها و برنامه های متفاوت برای مدیریت کشور روی دست دارند.
اما از جانب دیگر بنابه وضعیت و شرایط نامطلوب در هنگام برگزاری انتخابات و بازشماری آرائ و بحرانی که از پی آن سربرآورد تیم های یاد شده مجبور گردیدند که به ایجاد دولتی مشترک تن در دهند.
بنابراین نفس پذیرش شرایط جدید و تن دادن به این اجبار نشان از آن دارد که دیدگاه های مشترکی میان هردو تیم سیاسی وجود داشته است که بر بنیاد آن اشتراک ها و مصلحت ها تن به ایجاد حکومت واحد داده شده است. اما معلوم نیست که چرا این نقطه اشتراک و یا در نظر گرفتن مصلحت ها برای اداره کشور ادامه نیافته است و هردو تیم انتخاباتی احساس می کنند که بطور باالاجبار در چنبره ای گرفتار آمده اند که رهایی از آن بسیار دشوار و هزینه بردار می باشد. این تناقض و دشواری را می توان در اظهارات سخنگویان هردو تیم مشاهده کرد.
بطور مثال سخنگوی رئیس اجراییه در جایی اظهار می دارد که میان ریاست اجرایی و ریاست جمهوری اختلافی وجود ندارد؛ اما در جای دیگر با توجه به کشمکش های سیاسی بر سر انتصاب یا فعالیت و آغاز به کار برخی نهادهای ملی به صراحت ابراز می دارد که که تیم تحول و تداوم اراده‌ای برای ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ندارد.
همین طور دیدگاه های از طرف تیم مقابل نیز به میان آمده است که گفته می شود تیم اصلاحات برای ایجاد رفرم در برخی نهادهای ملی قوانین و مقررات موجوده را نادیده می انگارد. بطور مثال تیم تحول بدین باور است که اساسا ضرورتی برای انجام اصلاحات در قانون انتخابات نداریم بلکه تغییرات می تواند در اعضای کمیسیون انتخابات بوجود آید.
نکته مهم تر که نشانه افتراق و جدایی و دوگانگی در ساختار حکومت وحدت ملی می باشد این است که هردو جانب با این که عضو حکومت وحدت ملی می باشند و باید دارای یک هویت باشند، اما در اعلام موضع ها هریک دیگری را بنام های تیم انتخاباتی برسمیت شناخته و مخاطب قرار می دهند.
این مسئله حکایت از آن دارد که تن دادن اجباری آنان به ایجاد یک حکومت واحد فقط محدود به زمان و مرحله خاص بوده و فاقد یک نگاه بلند واستراتژیک در جهت منافع کلان کشور می باشد. حال آن که باید گفت متاسفانه حکومت وحدت ملی از آغاز با اختلافاتِ جدی آغاز شد و تا هنوز این اختلافات ادامه دارد. به تعبیر دقیق باید گفت آن‌چه که میان ر هبران حکومت وحدت ملی جریان دارد، محدود به تفاوت دیدگاه نیست و نمی‌توان چنین اختلافات جدی و بحران خیز را به تفاوت دیدگاه تقلیل داد بلکه اساسا آنان در موضع اختلاف نظر جدی و سازش ناپذیر قرار گرفته اند. امروز مدیریت کشور از دوگانگی تهدید برانگیز و بحران خیز رنج می برد.
در سایه این اختلاف نظر و تضاد در عمل وضعیت امنیتی کشور روزبروز به خرابی گذاشته است. از آغاز تشکیل حکومت جدید تاکنون دایره ناامنی و فعالیت مخالفین و طالبان به شدت گسترش یافته است. شاید گفته شود که تاکنون هیچ ولایتی سقوط نکرده است یا سقوط نخواهد کرد؛ اما با تاکید می توان گفت که در بسیاری از ولایت ها حکومت هم هیچگونه کنترل و حاکمیت جدی و قاطع ندارد. در بسیاری از نقاط کشور مقام های محلی بگونه ای با مخالفین حکومت از در سازش برآمده اند. همین طور وضعیت اقتصادی نیز به شدت روبه وخامت نهاده است. آمار نشر شده درباره رشد اقتصادی کشور که در برخی از رسانه ها به نشر رسیده است این واقعیت تلخ را برملا می سازد. در این آمار نشر شده آمده است که افغانستان در سال 1391 ده درصد رشد اقتصادی داشته است اما در سال 1393 این رشد به میزان یک درصد کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده اند که اگر وضعیت حکومتداری به همین فضاحت کنونی دوام یابد احتمال این که میزان رشد اقتصادی متوقف گردیده و به سمت منفی گرایش پیداکند بسیار زیاد خواهد بود.
به همین ترتیب از وضعیت اجتماعی نیز جز با افسوس و درد نمی شود چیزی فراتر و بهتر از آن بر زبان آورد. تفرقه اجتماعی و نابه هنجاری های اجتماعی و سرخوردگی مردم به شدت در حال افزایش است. صف های طویل مردم برای فرار از کشور در پیش سفارت خانه ها و یا در پیش گرفتن راه های غیرقانونی خود گویای آشفته و نابسامان اجتماعی می باشد. سقوط موقعیت کشور در چشم انداز جامعه بین المللی نتیجه منفی دیگر مدیریت دوگانه کشور به وسیله حکومت کنونی است. بسیاری از کمک ها و حمایت های بین المللی به بهانه های مختلف قطع گردیده است و یا به قطع شدن روبراست. بطور مثال موضوع عدم اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی و یا عدم اجرای توزیع تذکره الکترونیکی سبب گردیده است که حمایت کنندگان مالی بیرونی هشدار دهند که ممکن است آنان حمایت های مالی خود را قطع نمایند. نتیجه این که بن‌بست فعلی جامعه یا بحرانی که هرروز فراگیر تر می گردد، دقیقا ناشی از اختلافاتی است که میان رهبران حکومت حدت ملی وجود دارد و این اختلافات موجب دوگانگی بسیار خطرناک و تهدید آمیز در رهبری کشور شده است. اگر رهبران حکومت وحدت ملی این اختلافات را کنار نگذاشته و به وحدت نظر و رویه در اداره کشور همت نگمارند نباید انتظار داشته باشند که بقایی برای سیطره و زمامداری آنان وجود داشته باشد. این خطر متوجه هردو جناح تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی می باشد.