به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، اصلاحیه سپتامبر ۲۰۱۵ آیین‌نامه دادرسی جزایی که به فرمان ریاست جمهوری افغانستان ابلاغ شده است به مقامات اجازه می‌دهد تا هرکس که مظنون به فعالیت مجرمانه علیه امنیت داخلی یا بین‌المللی است یا اعتقاد بر این است که احتمالاٌ چنین جرمی را مرتکب می‌شود، برای یک دوره یک ساله قابل تمدید زندانی کند. پاتریشیا گوسمان محقق برجسته امور افغانستان در این باره گفت: با در نظر گرفتن انتقادات شدید اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نسبت به اقدامات ایالات متحده در گوانتانامو، غیرقابل درک است که چرا وی خواستار زندانی شدن نامحدود بدون برگزاری دادگاه در افغانستان است. وی اضافه کرد: ضروری است که افغانستان اقداماتی را برای مورد توجه قراردادن خطر تروریسم و محافظت از امنیت عمومی انجام دهد، اما این کار نباید با نادیده گرفتن حق برگزاری دادگاه عادلانه برای افغان‌ها انجام شود.