هرچه بود این دادگاه نتوانست به ابهام‌ها و پرسش‌هایی که بحران کابل‌بانک در افکار عمومی برانگیخته بود و به طور خاص پای خانواده‌های مقامات بزرگ سیاسی کشور نیز در آن کشیده شده بود، پایان دهد. فساد در دستگاه قضایی کشور اجازه نداد که رازها و واقعیت‌های یکی از پرونده‌های بزرگ فساد مالی در کشور بر همگان آشکار شود. اشرف‌غنی احمدزی با درک این واقعیت و حساسیت‌هایی که این پرونده برای حامیان مالی افغانستان در خارج از کشور داشت، اقدام به بررسی دوبارۀ آن کرد. در دادگاه بازهم محکومان قبلی به زندان محکوم شدند، با این تفاوت که حکم زندان آن‌ها به دو برابر از حکم دادگاه پیشین افزایش یافته بود. درست در روزهایی که به نظر می‌رسید اشرف‌غنی این پرونده را به فرجام رسانده است، «شهرک هوشمند» و آزادی یکی از مجرمان این پرونده از زندان بگرام، بار دیگر این رویداد را در خاطره‌ها زنده کرد. اکنون مجلس نمایندگان کشور با فراخواندن دوتن از وزیران کابینه، مشاور حقوقی رئیس‌جمهور و نمایندۀ فوق‌العادۀ او در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، برای چندمین‌بار خود را با این پرونده درگیر کرده است. پرسش این است که آیا این‌بار مجلس نمایندگان کشور کاری از پیش خواهد برد؟ آیا اشرف‌غنی در نهایت موفق خواهد شد که این پرونده را به گونه‌ای ختم به‌خیر کند که به جای حل آن ابهام‌ها و تردیدهای جدیدی به وجود نیاورد؟ پاسخ این است که هیچ امیدی نیست. ناکامی نهاد ریاست‌جمهوری و نیز نهاد قانون‌گذاری کشور از همین اکنون روشن است. فسادهای گسترده، بدون داشتن حاشیه‌های امن در ساختار قدرت امری ممتنع است. به همین دلیل اشرف‌غنی نیز از کنار نام‌ها و چهره‌های مطرح و نیرومند این پرونده با سکوت و مماشات عبور کرد و مانند دادگاه ویژۀ زمان ریاست‌جمهوری حامدکرزی، همان‌هایی بار محکومیت را بر دوش کشیدند که با چهره‌های اصلی قدرت ارتباط و نسبت‌های خویشاوندی و خانوادگی نداشتند. اشرف‌غنی با گذشت پس از یک سال ریاستش نتوانسته است در مهار و کنترل فسادهای بزرگ در کشور توفیق چندانی کسب کند. با گذشت هر‌روز، دامنه‌های فساد گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است. اگر این پرونده را به‌عنوان یکی از شاخص‌های مبارزه حکومت با فساد مالی در کشور در نظر بگیریم، در آن صورت از همین اکنون روشن است که روزهای خوبی در انتظار نیست و تا زمان‌های نامعلوم همه‌چیز به کام مفسدان بزرگ اقتصادی و مالی خواهد بود.