رییس جمهور محمد اشرف غنی، با درنظر داشت این توافقنامه، در ماه سرطان سال گذشته در جریان رخصتی های تابستانی شورای ملی، در مورد اصلاحات انتخاباتی فرمان نخست را صادر نمود؛ اما از سوی شورای ملی رد شد.
رییس جمهور در حوت سال گذشته، درجریان رخصتی های زمستانی در این رابطه فرمان دیگری را صادر کرد و مطابق تصمیم دیروز ولسی جرگه، دیروز در نشست مشترک کمیسیون های این جرگه روی این فرمان بحث می‌شود.
اما شهلا فرید استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می‌گوید که ولسی جرگه، خلاف میعاد قانونی در سال ششم قرار دارد و حق رد و تایید فرامین تقنینی را ندارد؛ زیرا به شکل غیرقانونی به کار خود ادامه می‌دهد.
به اساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسی، باید انتخابات ولسی جرگه، در سی الی شصت روز پیش از اول سرطان سال گذشته برگزار میشد؛ اما تا حال این کار نشده و کمیسیون مستقل انتخابات ٢٤ میزان ١٣٩٥ را روز انتخابات اعلام کرده است.
همچنان در ماده یک صد و نهم قانون اساسی آمده است: «پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دوره تقنینیه، نمیتواند در فهرست کار شورای ملی قرار گیرد.»
شهلا فرید گفت که رییس جمهور می تواند فرمان یادشده تقنینی را اجرایی سازد.
این در حالی است که در مادۀ ٧٩ قانون اساسی آمده است: «حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه؛ درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رییس جمهور، حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی، باید در خلال ۳۰ روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی، به آن تقدیم شود و درصورتی که از طرف شورای ملی رد شود، ازاعتبار ساقط می گردد.»
استاد شهلا تاید کرد که مطابق به این ماده قانون، باید فرامین تقنینی به ولسی جرگه فرستاده شود؛ اما ولسی جرگه کنونی قانونی نیست؛ زیرا زمان کار آن پایان یافته است.
این در حالی است که رییس جمهور، زمان کار ولسی جرگه را طی فرمانی تا زمان برگزاری انتخابات تمدید کرده است.
خانم شهلا در مورد تمدید زمان کار این جرگه توسط فرمان رییس جمهور گفت که این کار رییس جمهور نیز خلاف قانون است؛ زیرا در هیچ قانونی نیامده است که رییس جمهور، زمان کار ولسی جرگه را تمدید کند.
وی اصلاح نظام انتخاباتی و اجرایی شدن فرمان یادشده تقنینی را یک ضرورت دانسته گفت که فرمان یادشده، باید غرض رد و تایید به ولسی جرگه جدید، بعد از برگزاری انتخابات این جرگه، فرستاده شود.
شهلا به این باور است که شمار زیادی اعضای ولسی جرگه، در قسمت رد و تایید فرمان یادشده سلیقوی برخورد میکنند؛ چون میدانند که با تصویب این فرمان، اصلاح انتخاباتی به میان می‌آید و اکثر آنان نمی توانند در انتخابات آینده، باز به این جرگه راه یابند.
اما عبدالکبیررنجبر رییس انجمن حقوق دانان دموکرات افغانستان گفتد که فعالیت ولسی جرگه جنبه قانونی دارد؛ زیرا زمان کار آن به اساس فرمان رییس جمهور تمدید شده است.
اما او افزود: «اکثر اعضای ولسی جرگه به خاطر دوام بقای خود شان، به طور عمدی نمی خواهند که فرمان اجرایی گردد و در نظام انتخاباتی کشور اصلاحات لازمی به میان بیاید، انتخابات ولسی جرگه برگزار گردد؛ و به همین دلیل این فرمان را تایید نمی کنند.»
وی آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور را مهم خوانده گفت که رییس جمهور، ولسی جرگه کنونی را به اساس فرمان لغو کند و برای برگزاری انتخابات، فرمان تقننیی اصلاح نظام انتخاباتی را اجرایی سازد.