محی الدین نوری سخنگوی معادن کشور در اینباره گفت: در رابطه با استخراج غیرقانونی معادن بدخشان بعنوان یک موضوع ملی 6 ماه کار کردیم و بسته استخراجی لاجورد بدخشان را آماده داریم و در صورتی می توانیم آنرا اجرایی کنیم که امنیت منطقه تا حدی تامین باشد.
مسوولیت امنیت و جلوگیری از قاچاق مواد و استخراج غیرقانونی بر عهده نهادهای امنیتی است و در اینباره وزارت معادن مسوولیتی ندارد.
این در حالی است که مردم ملکی بدخشان می گویند روند استخراج غیر قانونی معادن، ناامنی ها را در گوشه و کنار این ولایت افزایش داده است.