این دیپلمات برجسته اروپا در افغانستان می‌گوید که معافیت از مجازات افرادی که در استخراج غیرقانونی معدن در افغانستان دست دارند نشان دهنده قوه قضائیه ناتوان و ضعف سیاسی حکومت است. ملبین گفت:«اگر روی درآمدی که سالانه حکومت افغانستان از دست می‌دهد تمرکز کنیم، حکومت افغانستان در یک‌سال بیش از ۱۰۰میلیون دلار را از دست می‌دهد، هرچند این یک آمار محافظه کارانه است.» در همین‌حال شبکه نظارت بر منابع طبیعی می‌گوید که اگر جلوی استخراج غیرقانونی معدن در افغانستان گرفته نشود، کشور از رهگذر اقتصادی با بحران‌های بسیار جدی روبه‌رو خواهدشد. نگرانی عمده سفیراتحادیه اروپا زیرپا گذاشته شدن پیشنهادهایش به حکومت افغانستان در زمینه جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان است. آقای ملبین گفته است: «پیشنهادهای مان هنوز بررسی نشده‌اند و حکومت افغانستان هنوز توانایی نظارت و کنترل را در کار های خود ندارد و نیاز است تا سیستم معافیت از مجازات از میان برداشته شود و کسانی که در استخراج غیرقانونی معدن دخیل هستند مجازات شوند.» در همین‌حال، حکومت افغانستان از ایجاد یک مرکز دادگستری و قضایی در زمینه برخورد با افراد مظنون به دست داشتن به استخراج غیرقانونی معدن خبر می‌دهد.