کمیسیون تدارکات ملی در جلسه این هفته خود که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شده بود، ۳ قرارداد به ارزش مجموعی ۲۵۰ میلیون افغانی را تایید کرد.
در این جلسه ۳ قرارداد به ارزش حدود ۲۵۰ دو صد و پنجاه میلیون افغانی منظور گردید. قراردادهای منظور شده، شامل پروژۀ تأمین ارتباط سیستم ادارۀ مالی و معلوماتی افغانستان با وزارت‌ها، ادارات مستقل و مستوفیت‌های ولایات، اعمار سرک و دیوار استنادی تنگی تاشقرغان و تعدیل پروژۀ نصب و فعال‌سازی توربین دستگاه بند برق آبی کجکی می‌باشد.
از سوی هم کمیسیون تدارکات ملی ۴ قرارداد دیگر را به منظور بررسی‌های بیشتر تخنیکی به ادارات مربوط آنان اعاده کرد. این قراردادهای شامل، تدارک تیل طیارات مورد ضرورت چهار میادین داخلی کشور، تمدید میعاد و افزایش قیمت پروژۀ اعمار شفاخانه ۲۰۰ بستر علی آباد، اعطای قرارداد پروژۀ سرک بای‌پاس ولایت هرات و بخش سوم اعمار و اسفالت سرک ولسوالی اندراب ولایت بغلان می‌باشد.
قابل ذکر است که در نتیجۀ تکمیل شدن پروژۀ نصب و فعال‌سازی دستگاه توربین بند برق کجکی، حدود ۱۸ میگاوات برق برای ولایت‌های قندهار و هلمند بر علاوۀ صد میگاوات برق که توسط این بند تولید خواهد شد، اضافه می‌گردد.
آقای غنی در خصوص تصویب شدن این پروژۀ اظهار داشت، که روند کار پروژه‌های تولید انرژی برق با در نظر داشت امکانات، باید تحرک بیشتر پیدا کند تا سایر ولایات از نور برق مستفید شوند.
کمیسیون تدارکات ملی همچنان پیشنهاد وزارت دفاع ملی را در رابطه به داوطلبی تیل مورد نیاز آن وزارت مورد بحث قرار داده، و پیشنهاد آن وزارت را مبنی بر آغاز داوطلبی در رقابت آزاد مورد تایید قرار داد.
آقای غنی در خصوص قرارداد فعلی تیل وزارت دفاع ملی گفت، داوطلبی این قرارداد، براساس استفاده از روش مقید تدارکات نظر به خواست و طبق پالیسی تمویل کننده ( اداره سیستیکا) انجام شد. بر اساس پالیسی این اداره، صرف به شرکت‌های اجازه رقابت داده می‌شود که به معیارهای این پالیسی برابر باشند.
وی افزود، داوطلبی دور گذشته این قرارداد طبق پالیسی تمویل کننده صورت گرفته بود، که کمیسیون تدارکات ملی به اتفاق نظر آنرا پذیرفت. کمیسیون تدارکات ملی یکبار دیگر بر تأمین شفافیت در پروسه‌های تدارکاتی قراردادها تأکید کرد.
کمیسیون تدارکات ملی برای دور بعدی داوطلبی این قرارداد، اداره سیستیکا را متقاعد ساخته است، که این قرارداد به رقابت آزاد گذاشته شود. محمد اشرف غنی؛ به وزارت دفاع ملی و ادارۀ سیستیکا هدایت داد، که اقدامات را در این زمینه روی دست گیرند و شفافیت را نیز مدنظر داشته باشند. اداره سیستیکا از این تصمیم کمیسیون حمایت کرد.
در این جلسه علاوۀ بر اعضای کمیسیون، مسؤولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، کاکس پارلمانی شفافیت و اداره سیگار و سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.