دوستم در اولین شرط خود اعلام نموده که برای بازگشتش به کابل، تضمین امنیتی توسط جامعه جهانی از جمله ترکیه و روسیه ضروری است. وی تاکید نموده که نمی خواهم به سرنوشت حبیب ا... کلکانی دچار شود. دوستم همچنین از دولت خواسته است که محمد حنیف اتمر و معصوم ستانکزی را به عنوان مظنون های طراح کمین و ترور او و همراهانش، از کار برکنار و به دادگاه معرفی شوند. در ادامه ژنرال دوستم گفته است که دولت باید غرامت خانواده های محافظان و سربازان قربانی در توطئه اخیر در شهرستان غورماچ را بپردازد. معاون اول ریاست جمهوری همچنین شرط گذاشته که پرونده ای را که توسط رئیس جمهور و شورای امنیت ملی، برای وی در دادگاه لاهه باز شده، مختومه و بسته شود. در ادامه ژنرال دوستم خواستار بازگرداندن تمام صلاحیت های معاون اول رئیس جمهور (مطابق با قانون اساسی افغانستان) شده و از رئیس جمهور خواسته است تا لیست اسامی پیشنهادی اش در مرکز و استان ها (از جمله پست های امنیتی و وزارت خارجه) را منصوب نماید. در بند هفتم این پیش شرط ها؛ توجه به امنیت مناطق شمالی از طریق افزایش نیروهای امنیتی و تجهیزات لازم، درخواست شده است. همچنین تجهیز محافظان امنیتی مقام معاونت رئیس جمهور با سلاح های پیشرفته و تقویت نیروهای خیزش مردمی برای دفاع از استان های جوزجان، فاریاب و سرپل، از دیگر شروط مندرج در درخواست ژنرال دوستم می باشد. نهمین شرط معاون اول رئیس جمهور؛ توجه به بازسازی مناطق ترک تباران افغانستان و سهم عادلانه در تعلیم و تربیت و بورس های تحصیلی به خارج از کشور است. ژنرال دوستم در آخرین پیش شرط خود خواستار برگزاری مجلس بزرگان افغانستان (لویه جرگه) برای اصلاح قانون اساسی به منظور تغییر نظام متمرکز به غیر متمرکز شده است.