برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که هم دکتر عبداله و هم دکتر غنی هردو از برگزاری لویهجرگه قانوان اساسی سخت هراس دارند. این آگاهان سیاسی می‌گویند: عبداله از ترس اینکه مبادا اعضای لویهجرگه تغییر قانون اساسی، رای منفی به ایجاد پست صدارت یا ریاست‌اجرایی بدهد، خواهان برگزاری لویهجرگه نیست. آنان تاکید کردند، غنی هم از ترس اینکه مبادا اعضای لویه جرگه به تغییر قانون اساسی رای داده و قدرت متمرکز شده در ارگ را از دست بدهد، به انواع مختلف مانع برگزاری تعدیل قانون اساسی می‌شود. به گفته آگاهان سیاسی: هیچ مشکلی حقوقی سد راه برگزاری لویه جرگه وجود ندارد؛ زیرا حکومت در دو سال گذشته نمایندگان شورای استانی را به مجلس سنا معرفی کرده است؛ بنابراین اکنون نیز می‌تواند شماری از نمایندگان شورای استانی را به عنوان نمایندگان شورای شهرستان‌ها برای لویهجرگه تعدیل قانون اساسی معرفی کند. طاهر هاشمی حقوق‌دان و استاد دانشگاه به این باور است که چون حکومت وحدت ملی براساس توافق‌نامه سیاسی به وجود آمده؛ بنابراین تعدیل قانون اساسی نیز می‌تواند برمبنای همین توافق‌نامه صورت گیرد. هاشمی می‌گوید: با آنکه تعدیل قانون اساسی براساس توافق‌نامه سیاسی خلاف قانون است؛ اما حکومت وحدت ملی نیز جایگاهی در قانون اساسی ندارد؛ بنابراین باید برای ایجاد تغییر در نظام براساس توافق‌نامه سیاسی عمل شود. به گفته این حقوق‌دان: با امضای یک تفاهم‌نامه دیگری لویهجرگه فراخوانده شود؛ زیرا مبنای حکومت وحدت ملی توافق‌نامه سیاسی است نه قانون اساسی؛ بنابراین باید مطابق توافق‌نامه سیاسی عمل شود. موسی فریور استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: انتخابات شوراهای شهرستان‌ها عمداً در زمان حامد کرزی برگزار نشد؛ اما اکنون عبداله و غنی نیز نمی‌خواهند که لویه جرگه برگزار شود؛ زیرا منفعت‌شان را در برگزاری لویه جرگه و تغییر قانون اساسی نمی‌بینند.