چالش های دفاع از حقوق زنان

طرح مسئله زنان و حقوق و تکالیف آنان در جوامع مختلف و به ویژه در کشورهای اسلامی، از لحاظ نظری و عملی به صورت یک مشکل پیچیده، حساس و در عین حال اجتناب ناپذیر در آمده و پرسش‌های عمیق و زیادی را متوجه ساختارهای سیاسی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی ما به میان آورده که پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهه‌های مطرح شده را ضروری کرده است.

امروز واقعیات سیاسی، اجتماعی، بین‌المللی و گسترش وسایل ارتباط جمعی و نفوذ آن در درون خانه ها و تبدیل شدن جامعة جهانی به شکل یک خانواده، ما را ناگزیر می سازد تا در برابر زنان و حقوق زنان موضع مشخص و روشن داشته باشیم. ما نمی‌توانیم نسبت به آنچه در سایر ممالک می‌گذرد و شکل بندی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بی‌تفاوت باشیم؛ با افزایش سطح تعا‌ملات فکری و فرهنگی، و داد وستدهای تجاری و گسترش مناسبات سیاسی، خواه و ناخواه پدیده‌های نوین اثر گذار در اجتماعات دیگر دیریا زود به جامعه ما نیز سرایت کرده و تمامی ساختارها، بافت‌ها و باورهای ما را با چالش‌های غیر قابل گریز مواجه می‌نمایند. بنابراین بهتر آن خواهد بود که پیش از آن که ساختارها و باورهای فکری و فرهنگی ما در اثر هجوم پدیده‌های نوین جهانی آسیب ببینند، موقعیت و موضع خود را در قبال آنها مشخص سازیم.
موضوع زن، گرچند از قرن‌ها قبل ذهن و فکر اندیشمندان و متفکران را به خود مشغول داشته است، اما این مباحث از زمانی به زمان دیگر و از جامعه‌ای به جامعه دیگر، خاصیت تحول پذیر داشته و از ابعاد کمی و کیفی بیشتر و ژرفناک‌تری برخوردار گردیده است.  یک جانبه نگری، شعار گرایی و توجیهات غیر منطقی و یا نا معقول به هیچ وجه برای نسل نو خاسته، تحصیل کرده و پرسشگر امروزی جامعه ما در برابر زنان و حقوق زنان قناعت بخش نخواهد بود. پاسخ ها باید عقلانی، عمیق و همه جانبه بوده و تمامی ابعاد وجودی و شخصیتی زن را با توجه به قواعد بین المللی و فرهنگ و آموزه های اسلامی شامل گردد.
واژة حق در حوزه‌های گوناگون علوم و دانش بشری با توجه به موارد کاربرد آن به معانی مختلفی استعمال می‌گردد. مثلاً وقتی که حق در برابر باطل یا واژة ضلال و یا لغت تکلیف قرار می‌گیرد و یا این واژه در حوزه‌های فلسفی، حقوقی و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مفاهیم متفاوتی از آن افاده می‌گردد و برای فهم درست معنای حق، توجه به این تفاوت‌ها و کاربرد‌ها نیز ضروری به نظر می‌رسد.
آنچه ما در این نوشتار از آن نام می‌بریم، معانی فلسفی و معرفت شناسانة حق نیست بلکه کلیه حقوقی است که در حوزة روابط اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، به عبارت دیگر منظور از حق در اینجا مفهوم حقوقی آن است که رابطة شخص را با افراد جامعه تنظیم می‌کند و دارای ضمانت اجرای خارجی نیز می‌باشد مانند حق حیات، حق آزادی و حق کرامت انسانی و سایر موارد حقوق بشری.
در صورتی‌که حق را در امور اعتباری و ارزشی و ناظر به روابط فرد با جامعه و یا افراد آن به‌کار ببریم؛ خواه و ناخواه همراه با تکلیف می‌باشد؛ زیرا اثبات یک حق برای یک شخص حتماً تکلیفی را برای خود و یا دیگران به دنبال خواهد داشت و تکلیف به مجموع وظایف دستورالعمل‌ها و مسئولیت‌های اطلاق می‌شود که انسان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی به رعایت آنها ملزم می‌باشد.
حقوق زن ابتدا درکانون خانواده مطرح می شود. خانواده کوچکترین و درعین حال مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که بر محور ارزش‌ها و فرایند‌های مشترک برای پاسخگویی به نیاز‌های فزیکی و روانی اعضای آن، سازمان یافته است. خانواده یک نهاد بشری و ضروری است که به حیات و زندگی انسان ارتباط می‌گیرد. خانواده با ازدواج شکل می‌گیرد و ازدواج عبارت از انتخاب و اختیار عقیدتی، آگاهانه و ارادی زن و مرد است که بر مبنای شناخت واقعی و محبت و عشق دو طرف نسبت به همدیگر تحقق می‌یابد.
موجود زن در ایجاد فضای امن و با صفای خانواده و زایل کردن آثار نا ملایمات روحی مرد، نقش اساسی و محوری دارد و این ما را به این درک درست می‌رساند که زن در حفظ و استواری ارکان خانواده تأثیر اساسی‌تر و ماندگارتری دارد.
خانواده‌هایی که با زور و اجبار، تهدید و ارعاب شکل می‌گیرند و یا بر مبانی غیر از محبت و عشق بنا می‌شوند، تنها از لحاظ صوری خانواده گفته می شود؛ اما از جوهره و فلسفة آن به کلی عاری اند و زن و مرد در چنین خانواده‌های با زور و نفرت همدیگر را تحمل می‌کنند. پایه‌های این خانواده‌ها به شدت لرزان و آسیب پذیر بوده و با اندک لغزشی فرو می‌ریزند.
خانواده دارای ویژگی‌ها و کارکردهای یکسان نیست بلکه ویژگی‌ها و کارکردهای آن از زمانی تا زمان دیگر و از جامعه‌ای تا جامعة دیگر فرق می‌کند. مثلاً کارکردها و ویژگی‌های یک خانوادة روستایی با کارکرد خانواده‌های شهری از جوامع توسعه یافته تا خانواده‌های مربوط به جوامع عقب مانده، تفاوت چشم‌گیر دارند. خانواده‌های روستایی از لحاظ اقتصادی واحدهای مستقل و بی‌نیازی به حساب می‌آید، اعضای خانواده با هم کار می‌کنند و محیط خانه برای اعضای آن هم محل زندگی است و هم مدرسه و هم جای بازی و تفریح و سرگرمی و هم شفاخانه و...
فرزندان خانواده در همان جا متولد می‌شوند، بزرگ می‌شوند در صورت مریضی تحت درمان قرار می‌گیرند و در همان جا آموزش می‌بینند و تربیه می‌شوند و کار می‌کنند و بالاخره می‌میرند، در حالی‌که خانواده در جوامع پیشرفته بسیاری از کارکردهای فوق را از دست می‌دهد و جای آن را نهادهای ویژة دیگری مانند کودکستان، مدرسه، پارک‌های تفریحی، کلپ‌های ورزشی، شفاخانه‌ها و کارخانه‌ها می‌گیرند.
برمبنای همین تفاوت‌ها نقش و کارکرد زن نیز در خانواده‌ها تفاوت پیدا می‌کند. برای یک زن در محیط روستایی ازدواج بر خلاف میل و رغبت پدر ومادر و سایر اعضای فامیل قبیح، زشت و ناپسند محسوب می‌شود، زن اجازه ندارد در بیرون از خانه کار نماید و یا بدون اجازه شوهر و بزرگان خانواده از اقارب خود احوال بگیرد و یا به بازار برود و یا به تحصیل بپردازد، ولی زنان در جوامع پیشرفته به راحتی می‌توانند نقش‌های فوق را به عهده بگیرند. نقش سرپرستی و مدیریتی مرد در خانواده‌های شهری و پیشرفته به مراتب کمتر از نقش مردان در خانواده‌های روستایی است.
با توجه به تفاوت‌ها و محدودیت‌های فوق بسیاری از نهاد‌ها، موسسات و اشخاص مدافع حقوق زنان از نقض حقوق زنان در جوامع در حال توسعه و سنتی و دارای ساختار قبیله‌ای به شدت شکایت دارند و خواهان بهبود وضع زنان در این جوامع می‌باشند اما به این نکته هرگز توجه نمی‌کنند و یا به تعمد از کنار آن می‌گذرند که تغییر در نقش و کارکرد زنان، تابعی از تغییر و تحول اساسی در ساختارها و بافتارهای اجتماعی و فرهنگی است و بدون تحول و دگرگونی در عناصر فرهنگی، ارزش‌ها و باورها و بدون تغییر در بافت‌های اجتماعی و ویژگی اقتصادی جامعه، امکان بهبودی در وضع زندگی زنان ناممکن به نظر می‌رسد و چنانچه این تغییر امکان پذیر گردد؛ نه تنها دستاوردهای مثبتی را به همراه نخواهد داشت که سبب پیدایش مشکلاتی به مراتب دشوارتر برای زنان خواهد شد و شرایطی به مراتب ناگوارتری را بر زنان تحمیل خواهد کرد.
بنابراین، چه در تحلیل‌ها و تحقیق‌ها و چه در خبرها و گزارش‌ها از وضعیت حقوق بشری زنان در جوامع مختلف باید ویژگی‌های جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها دقیقاً مد نظر گرفته شود و متناسب با سطح دانش و آگاهی افراد و پیشرفت‌های اقتصادی، وضعیت شغلی و شرایط فرهنگی آنها در مورد نحوة رفتار با زنان داوری و قضاوت صورت بگیرد، نمی‌توان معیارهای پذیرفته شده در جوامع صنعتی را با ویژگی‌های اقتصادی و فرهنگی در جوامع غیر صنعتی به عنوان شاخص‌های حقوق بشری مورد پذیرش قرار داد، زیرا در جوامع توسعه نیافته نه تنها زنان که مردان نیز از حقوق انسانی شان برخوردار نیستند.
شرایط ناگوار و دشوار زندگی، فقدان تسهیلات صحی، تعلیمی، فقر و گرسنگی، بیکاری و محرومیت‌های مطلق از تمامی امکانات و وسایل رفاهی، زمینه‌های فکر کردن در بارة وضعیت حقوق بشری را در این جوامع به کلی از بین برده اند؛ آنچه ذهن و فکر آنان را به خود مشغول داشته، تهیه‌ لقمه نانی خشک، لباس‌های کهنه، نجات از مرگ در هنگام مریضی و یا در مواجهه با گرما و سرما است. رعایت حقوق بشر به شکل مدرن و امروزی آن از چنین مردمی یقیناً که بی‌انصافی است.

بنابراین ما در برداشت‌ها و داوری‌های خود نسبت به‌ حقوق زنان باید به دوعنصر زمان و مکان توجه داشته باشیم و آهنگ تغییر در وضعیت حقوق بشری زنان را با در نظر گیری خصوصیت‌های زمانی و مکانی محل زندگی زنان مورد توجه قرار دهیم و گرنه به‌جای کمک به قشر آسیب پذیر زنان در جامعه، جفای نابخشودنی را در حق شان روا می داریم و پدیده خشونت علیه زنان را فراگیرتر و مبارزه با آن را دشوارتر می سازیم.