با تاسی از احکام صریح و روح قانون اساسی مبنی بر فعالیت مستمر قوای ثلاثه، تداوم قانون گذاری و اعمال حاکمیت از سوی نهادهای سیاسی تعریف شده در آن و با توجه به مشکلات تکنیکی و مالی که باعث تاخیر در برگزاری انتخابات شد، با درنظرداشت ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور، با توجه به تهدیدهای جدی و حاد امنیتی که برگزاری انتخابات را با موانع زیادی روبرو نموده است، مراتب آتی به اطلاع ملت شریف و مومن افغانستان رسانده می‌شود.
1- نظر به احکام قانون اساسی، با توجه به رویه در موارد قبلی و نظریات دادگاه عالی، شورای ملی افغانستان به حیث نهاد قانون گذار و یکی از ارگان های تمثیل کننده حاکمیت ملی تا زمان اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان، به کار خود ادامه خواهد داد.
2- حکومت متعهد است از طریق مراجع مسوول ظرف یک ماه دیگر، تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین و تقویم انتخاباتی را اعلام نماید.