بر اساس تقویم اعلان شده، انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی بناست در تاریخ 24 میزان سال 1395 برگزار شود. براساس قانون اساسی و قانون انتخابات کشور انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی باید امسال برگزار می شد اما به خاطر اختلافات و جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری 1393 این مهم عملی نشد. در توافق نامه سیاسی میان دو تیم انتخاباتی نیز بر برگزاری انتخابات پارلمانی در سال کنونی تأکید شده بود اما برگزاری انتخابات را منوط به آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتی کرده بود. تا هنوز، اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتی از سوی حکومت وحدت ملی آورده نشده است. با این حال، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تشکیل شد و پیشنهاد خود را به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی ارائه نمود. بعد از ختم کار این کمیسیون کمیته گزینش را به وجود آورده است تا افراد جدید را به عنوان اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه معرفی نماید. عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز دیروز، در نشست شورای وزیران اعضای فعلی کمیسیون مستقل انتخابات را به عنوان کمیسیون قبلی یاد کرد. اکنون چند پرسش مطرح می شود. پرسش نخست این است که رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی با «کمیسیون قبلی» خواندن اعضای فعلی کمیسیون مستقل انتخابات، کار اعضای فعلی کمیسیون مستقل انتخابات را مشروع نمی پندارد. آیا اعلان تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون نامشروع مشروعیت دارد؟ آیا این مسئله در آینده دست آویزی برای تأخیر برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی نخواهد شد؟ یکی از چالش های اصلی در برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی نبود بودجه است. آیا حکومت وحدت ملی قادر به پرداخت بودجه انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی است؟
یکی از موارد توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات بود. اما، آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر مشکلات متعدد که گریبانگیر حکومت وحدت ملی بود، ممکن نگردید. بعد از گذشت ماه ها از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی با فرمان رئیس جمهور تشکیل شد. این کمیسیون اصلاحات پیشنهادی خود را به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه ارائه نمود اما در فردای بحث های مبنی بر آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی و نظام انتخاباتی کشور در گرفت. در واقع، گروه های مختلف در دو طیف قرار گرفتند. عدهای تأکید بر آوردن اصلاحات در ساختار کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می کرد و بیشتر تأکید بر اصلاحاتی می کرد که شفافیت انتخابات را ممکن گرداند. طیف دیگر اما، تأکید بر اصلاحات در نظام انتخاباتی می کرد. استدلال آن ها این بود که کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی صلاحیت تغییرات و اصلاحات در نظام انتخاباتی را دارد و تا نظام انتخاباتی کشور تغییر ننماید، امکان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ممکن نیست. با این حال، بعد از گذشت ماه ها از بسته پیشنهادی این کمیسیون به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه تنها کمیته گزینش شکل گرفته است و دگرگونی دیگری در کمیسیون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتی صورت نپذیرفته است. این مسئله می تواند دستاویزی و یا فرصت برای توافق مجدد برای تأخیر در برگزاری پارلمانی میان دو طرف(رئیس جمهور و رئیس اجرائیه) باشد. زیرا، هم مشروعیت کمیسیون فعلی از سوی یک طرف زیر سوال است بنابراین می تواند تقویم انتخابات را قبول نکند. از طرف دیگر، می تواند استدلال نماید که تا هنوز اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتی آورده نشده است بنابراین، امکان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ممکن نیست.
مسئله دیگر اما بودجه برگزاری انتخابات است. حکومت وحدت ملی قادر به پرداخت بودجه انتخابات نیست. بودجه برگزاری انتخابات گذشته را جامعه جهانی پرداخته است. حالا جامعه جهانی پرداخت بودجه برگزاری انتخابات را مشروط به آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتی کرده است. غربی ها به این خاطر، این شرط را گذاشته است که ثبات برای آن ها مهم است. انتخابات اما، منجر به حفظ ثبات نمی شود. انتخابات ریاست جمهوری قبلی نشان داد که انتخابات منجر به ثبات نمی شود. بلکه ممکن است سقوط نظام و درگیری مسلحانه را در پی داشته باشد. از این جهت، اکنون برای غربی ها ثبات مهمتر است. انتخابات که منجر به ثبات نشود، نه سودی برای تحکیم و حفظ ارزش های دموکراتیک دارد و نه منجر به رعایت قانون اساسی. از این جهت، انتخابات غیر شفاف و ناعادلانه برای غربی ها قابل قبول نیست. بنابراین، حکومت وحدت ملی برای گرفتن بودجه برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی لازم است که چند کار را انجام دهد. اول؛ اصلاحات ممکن را برای شفاف و عادلانه ساختن انتخابات در کمیسیون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتی به وجود آورد. دوم؛ جدا از این مسئله، لازم است که با استفاده از دیپلماسی فعال کشور های غربی را به دوام نظام متقاعد سازیم و آن ها را وادار نمایم که به کمک به حکومت افغانستان متعهد باقی بماند.
جدا از این مسائل، تقویم انتخاباتی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد زمان مناسب را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی تعیین نموده است. در این دوره، امکان مشارکت تمام شهروندان در سراسر کشور ممکن و عملی است. زیرا، در زمان تعیین شده، نه هوا آن قدر سرد است که مانع مشارکت مردم گردد و نه مانع جدی طبیعی برای نقل و انتقال مواد انتخاباتی برای کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد. در عین حال، زمان تعیین شده تا حدودی زیادی کار نیرو های امنیتی کشور را برای گرفتن امنیت انتخابات راحت تر ساخته است. در فصل سرما دشواری های زیادی برای نیروهای امنیتی کشور برای تأمین امنیت انتخابات وجود دارد.
برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی گام مهم برای مشروع سازی نظام کنونی است. در وضعیت کنونی، ساختار حکومت وحدت ملی فراقانونی است. پارلمان کشور خارج از زمان قانونی خود فعالیت می کند. برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی امری در راستای مشروع سازی نظام کنونی است. زیرا، جدا از این که پارلمان مشروع می شود. امکان برگزاری لوی جرگه قانون اساسی برای مشخص ساختن پست ریاست اجرائیه نیز ممکن می گردد. بنابراین، برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی بزرگترین گام ممکن برای رعایت قانون اساسی و حرکت به سمت دموکراسیزاسیون است.
در پایان این نوشتار باید گفت که امیدوارم که هیچ طرفی در برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی مانع خلق نکند و بگذارد که این روند ملی با شفافیت تمام و به شکل عادلانه در زمان تعیین شده برگزار شود تا این انجام این مهم گام های بعدی برای مشروع شدن نظام کنونی برداشته شود. مانع تراشیدن برای برگزاری انتخابات یک خیانت ملی است.