انتخابات را جدی بگیریم

با آن که نخستین گام در راه اصلاح نظام انتخاباتی یعنی تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی برداشته شده، اما هنوز هیچ اقدام سازنده و دقیقی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای شهرستان که تقریباً دو سال از مهلت برگزاری آن می‌گذرد، انجام نشده است.

رییس اجرایی دولت وحدت ملی در نشستی در جمع پارلمان جوانان تاکید کرد که انتخابات بعدی با توجه به تجربه افغانستان از برگزاری انتخابات گذشته، انتخاباتی شفاف، عادلانه و تا حد ممکن استاندارد خواهد بود، ولی گمان می‌رود این حرف فقط می‌تواند در حد یک شعار باقی بماند. به تازگی یکی از اعضای جدید کمیسیون انتخابات گفته است که این کمیسیون با مشکلات بزرگ مالی رو به روست که در اجرای وظایف آن مانع ایجاد می‌کند. این اعتراف بدون شک بخش مهمی از معضل انتخابات در کشور را به نمایش می‌گذارد و آن این که هنوز دولت وحدت ملی اقدامی در حل هزینه‌های برگزاری انتخابات صورت نداده است. اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، هیچ جای تردیدی باقی نمی‌ماند که در سال آینده نیز شاهد برگزاری انتخابات نباشیم. برخی از اعضای مجلس نیز به صورت خصوصی به چنین وضعیتی انگشت می‌گذارند. شماری از اعضای پارلمان که نمی‌خواهند نامی از آن‌ها گرفته شود، می‌گویند ریاست جمهوری هیچ برنامه‌ای برای برگزاری انتخابات آینده ندارد و به انحای مختلف تلاش می‌ورزد که با تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی آن را با انتخابات ریاست جمهوری همزمان بسازد. اگر چنین گفته‌هایی واقعیت داشته باشد، که زیاد هم دور از ذهن نیست، پس می‌توان نتیجه گرفت که نهادهای سه گانه دولت به زودی مشروعیت قانونی خود را از دست خواهند داد و افغانستان به سال‌های بی قانونی و حتی بی دولتی برخواهد گشت. چنین اتفاقی می‌تواند خطرات متعددی را متوجه کل نظام و ادامه کار دولت فعلی سازد. همین حالا نیز از نظر قانونی مشروعیت دولت وحدت ملی به تار سست و شکننده توافقنامه سیاسی پیوند دارد که چندان مورد توجه و اعتنای برخی از جناح‌ها و به ویژه ریاست جمهوری کشور قرار ندارد. اتفاق‌هایی هم که در ماه‌های اخیر در حال شکل‌گیری است بر این امر صحه می‌گذارد که برخی جناح‌ها تلاش می‌ورزند به کار دولت وحدت ملی پایان دهند. به نظر آنها تقسیم قدرت به دو جناح ریاست جمهوری و ریاست اجرایی عملاً باعث سردرگمی و ایجاد خرده مراکز قدرت در کشور شده که مدیریت اوضاع را دشوار ساخته است. ریاست جمهوری به شدت تلاش دارد که قدرت سیاسی را به صورت کامل در اختیار داشته باشد تا از آن طریق بتواند برهمه چیز تسلط پیدا کند. اما چنین چیزی در نفس مفهومی دولت وحدت ملی در تضاد واقع می‌شود. دولت وحدت ملی پیش از آن که دولتی واحد و یکپارچه باشد، نوعی سازوکار مدیریتی است برای ایجاد نظم و ثبات در جامعه‌ای که دستخوش التهابات سیاسی پسا انتخاباتی شده است. اگر چنین واقعیتی را نادیده بگیریم دچار خبط سیاسی خواهیم شد که راه را برای به وجود آوردن بحران‌های تازه در کشور باز می‌کند. از سوی دیگر هرگونه دستکاری در وضعیت سیاسی فعلی و یا تغییر ساختارها می‌تواند به نتایج فاجعه باری بینجامد. شاید ریاست جمهوری از قوه تحلیل نتایج و پیامدهای برخی اقدامات خود ناتوان باشد ولی برای جامعه چنین اقداماتی در حکم واردشدن به یک دوره تازه از تنش‌های سیاسی و نظامی خواهد بود. در دو سال گذشته شاهد بوده‌ایم که ریاست جمهوری در مهم‌ترین مسایل کشور دچار اشتباهات جبران ناپذیری شد. گسترش ناامنی‌ها، بزرگ شدن شکاف‌های اجتماعی در کشور، بی‌نظمی‌های سیاسی و افزایش جو بی‌اعتمادی میان اصلی‌ترین کارگزاران دولت نتایج سوء مدیریت ریاست جمهوری در مجموع و از شخص رییس جمهوری به صورت خاص است. آقای غنی اگر یک بار به کارنامه حکومت‌داری خود طی دو سال گذشته نگاه منصفانه بیندازد بدون شک مطمئن خواهد شد که اشتباهات کلان و جبران ناپذیری را صورت داده است. گاهی شاهد توهم فهم بیشتر سبب شده است که آقای غنی حتی در مسایل بسیار کوچک و پیش پا افتاده نیز دچار اشتباهات کلان شود. او در این دو سال نشان داد که گزینه خوبی برای دولت‌داری و مدیریت کشور نبوده است. حالا هم که بحث برگزاری انتخابات است، گمان می‌رود که آقای غنی یک بار دیگر اشتباهی را انجام خواهد داد که عملاً او و تیم همکارانش را در ریاست جمهوری وارد چرخه بحران و سوء مدیریت خواهد کرد. مقدمات این بحران را ریاست جمهوری چیده است و بدون شک تا چندماه آینده نتایج خطرناک آن را شاهد خواهیم بود. تعویق و تاخیر در امر برگزاری انتخابات افغانستان را دچار بحران خواهد کرد.